قضت محكمة مصرية يوم السبت بتأجيل النظر في قضية رجل الأمن المصري السابق محسن السكري المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ورجل الاعمال والنائب هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض والمساعدة في الجريمة، الى يوم غد الأحد.
وقال مصدر قضائي مصري ليونايتد برس انترناشونال، إن محكمة جنايات القاهرة أجّلت النظر في القضية الى جلسة يوم غد الأحد، للاستماع الى شهادة طبيبة الطبّ الشرعي بدبي فريدة الشمرلي ومدير إدارة المعاملات البنكية بمجموعة "طلعت مصطفى" حسام حسن.
ولم تشهد جلسة المحكمة اليوم اجراءات أمنية مشدّدة كتلك التي شهدتها الجلسات الاولى للمحاكمة، واكتفت الاجهزة الامنية بتأمين المحكمة العادي للمحاكمة.
وكانت المحكمة قرّرت في ثالث جلساتها للنظر في القضية، حظر النشر فيها بجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي.
ثلاث دعاوىوكانت محكمة القضاء الاداري أرجأت الثلاثاء الماضي نظر الطعن على حظر النشر المفروض على القضية إلى جلسة 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وكان ثلاثة محامين من محافظتي القاهرة والإسكندرية أقاموا ثلاث دعاوى قضائية في بداية الشهر الجاري ضد قرار المحكمة حظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية، المتهم فيها السكري ومصطفى، المتهم بالتحريض والمساعدة في الجريمة.
ويطالب المحامون بوقف تنفيذ قرار حظر النشر.
وقال المحامي شريف جاد الحق، مقيم الدعوى الثانية، أن قرار حظر النشر خالف الدستور مخالفة صريحة تستوجب وقف تنفيذه بصفة عاجلة، لأنه يسلب حق 340 مليون عربي في المعرفة، بالإضافة إلى أن الجريمة لا تعدو أكثر من جريمة قتل عادية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قرّرت حظر النشر في تفاصيل محاكمة هشام والسكري بجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وأحال النائب العام المصري في 25 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" مجدي الجلاد، ورئيس تحرير صحيفة "الوفد" الليبرالية عباس الطرابيلي وثلاثة صحافيين آخرين يعملون في الصحيفتين، الى المحاكمة لخرقهم حظر النشر في القضية نفسها.
اهتمام اعلاميوتحظى المحاكمة باهتمام اعلامي واسع بسبب تعدد اطراف القضية والشهرة التي يتمتعون بها في عالم الفن والسياسة والاعمال اضافة الى وقوع الجريمة في مركز مالي دولي كبير كدبي.
وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على السكري في القاهرة بداية شهر اغسطس/آب الماضي بعد أيام من العثور على تميم مقتولة في شقتها في دبي، كما القي القبض على مصطفى بعد أسابيع من ذلك اثر رفع الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها باعتباره عضواً عن الحزب الحاكم في البرلمان المصري.